گفت‌وگو با احسان هوشمند

ملیت، هویت و فدرالیسم

دو ماهنامه چشم اندازه ایران؛ شماره 70 آبان و آذر 1390

امروزه نهاد دولت ـ ملت از دو زاویه مورد تهدید  قرار می‌گیرد؛ از بیرون به‌وسیله جهانی‌شدن و از درون به‌وسیله برجسته‌کردن گروه‌های خُرد و فرو-ملی که هر یک ممکن است خواستار خروج از حاکمیت ملی یا تحدید آن در منطقه مورد ادعای خود باشند. به نظر نمی رسد در ایران چنین وضعیتی حکمفرما باشد و جدا از دخالت‌های خارجی در حوزه اقوام، نگرانی خاصی حس نمی‌شود، ولی در کل دو تحول بزرگ در دو دهه گذشته تأثیر زیادی بر هویت ملی و به دنبال آن امنیت ملی در کشور ما داشته است: نخست فروپاشی شوروی و دیگری اشغال عراق و برپایی نظام فدرالی در این کشور. آنچه در زیر می‌آید حاصل گفت‌وگو با احسان هوشمند، جامعه‌شناس و کارشناس مسائل هویتی بویژه در حوزه کردستان است.

حقوق بشر بر بنیاد استقلال و حاکمیت ملی

منبع : وطن یولی

بر اساس داده های یکی از پژوهش های معتبر، از سال 1945 تا 1997 بیش از صد و بیست جنگ و درگیری عمده در جهان صورت یافته است. از این تعداد هشتاد مورد در زمره ی جنگ های قومیتی و مذهبی بوده اند و پیامدهای دهشتناکی چون پاکسازی های قومی و جنگ های داخلی را در پی داشتند.

شاید بتوان گفت عبارت ها و مفاهیم فریبایی چون حق تعیین سرنوشت و زبان مادری همچون هژمونی طبقه کارگر و جامعه بی طبقه،به آسانی همچون باروت بر افروخته می شوند و اذهان بسیاری را به خود مشغول می کنند. بر خلاف آن چه که وانمود می شود،حق تعیین سرنوشت نسبتی با مرزبندی های زبانی و قومی در جوامع ندارد و تنها راه حلی بود برای برون رفت از مشکلات حاصل از دوران استعماری و فروپاشی امپراتوری های مستعمراتی.

این مفهوم توسط مارکسیست-لنینیست ها،وارد ادبیات سیاسی ایران گردید و از سوی گروه های گریز از مرکز به وام گرفته شد. اما واقعیت این است که حق تعیین سرنوشت کاربرد محدودی در حقوق بین‌الملل دارد و به وسیله عرف و خود حقوق بین المللی مشروط و محدود می شود. متاسفانه باری دیگر کسانی که می خواستند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند دست به کار شدند و با استناد به چند بند و سطر از ظواهر این بخش از حقوق بشر، دکان زبان مادری و حق تعیین سرنوشت را باب کردند. مطاعی که   این سوداگران حقوق بشر به مشتریان نا آشنای خود فروخته اند کالای پرغل و غشی بود که تنها سایه ای پرنقصان از حقیقت ماجرا را نمایش می داد.

صد افسوس که در این دایره، عده ای کم مایه که تاب مقاومت فکری در برابر مفاهیم سنگین را ندارند به محض روبرویی با چنین اندیشه هایی دین و ایمان خود را می بازند و به زعم خویش وارد وادی آرمان های بلند انسانی می شوند که نام حقوق بشر بر آن نهاده اند، و در واقع چیزی نیست جز دشنه ای نهان، در آستین قدرت های پنهان.

در کشور ما و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه،افراد گمراه و ساده اندیشی هستند که با دامن زدن به عصبیت های جاهلی و قبیله ای در مسیر خیانت به ملت،تاریخ و پرچم ایران قرار گرفته اند و حتی به همزبانان و هم شهریان خود نیز خدمت نمی کنند. شاید هنوز کسانی در میان ما باشند که تصور می کنند در دوران ماقبل مدرن و جهان فرسوده سده های گذشته زندگی می کنیم و مفهوم وطن و هموطن برایشان فراتر از شهر و روستاهاشان نمی رود. اینان فراموش کرده اند که جهان با ورود به دوران نوین، ارزش های ماقبل مدرن را نیز رها کرد. اکنون انسان ها در قبیله های چندصد نفری زیست نمی کنند که ارزش های قومی و قبیله ای را مقدم بر مصالح میلیونی بپندارند.زیستگاه انسان امروز سرزمینی است به وسعت کشور که در آن سنت های قبیله ای جای خود را به ارزش های ملی و منافع ملت سپرده است. کسانی که نخواهد این واقعیت را بپذیرند با مفهوم شهروندی نیز بیگانه خواهند بود و مزایای اندک «رعیت بودن» را بر شهروندی ترجیح می دهند.

آن چه برازنده قامت تاریخی ماست همزیستی برادر وار و احترام به حقوق یکدیگر در چهارچوب مقتضیات زمان است. ایرانی هرگز سود خود را در زیان دیگران نجسته است. فرهنگ ایرانی سرشار از مهربانی و احترام و مدارا نسبت به سایرین بوده است. ولی از طرف دیگر میهن پرستی این ملت نیز بارها آزموده شده است. ایرانیان ارزش های ملی خود را طی فراز و نشیب های تاریخی با دشواری های فراوان حفظ کرده اند، ملت ما زبان فارسی، آیین های نوروزی و دیگر سنت های ملی را با چنگ و دندان از توفان های سهمگین تاریخی بیرون نکشیده است تا امروز در مذبح حقوق بشر قربانی کند.

ولی عده ای مایل اند بنا بر دلایلی رقابت های سیاسی را در کشور با تاکید بر حقوق بشر ِ قومی پیگیری کنند. فعالان حقوق بشر ایرانی باید آگاه باشند که شرکت در بازیی که دیگران ساخته اند معمولا نتیجه بخش نیست و نتیجه ای جز لوس کردن مباحث حقوق بشری و بی توجهی به آن در سطح جامعه را در بر نخواهد داشت. آن چه که شایسته مردم ایران است توسعه اقتصادی و سیاسی تا جای ممکن و مطلوب است اما استفاده ابزاری از حقوق بشر و استثمار معنایی آن نه تنها به اقوام کمکی نمی کند بلکه یکی از موانع اصلی «توسعه» به شمار می رود. اقوام ایرانی در چارچوب حقوق شهروندی و حقوق فردی قادر اند به بهترین نحوء خواسته های خود را پیگیری نمایند. حقوق شهروندی نیز محصول دموکراسی و توسعه سیاسی و اقتصادی است نه جنگ های قومی و تحریک افراد علیه هموطنان در فضایی هژمونیک و احساسی. مهم تر از همه فراموش نکنیم که اصل «حاکمیت و استقلال ملی» از دید "منشور سازمان ملل متحد" و  "بیانیه جهانی حقوق بشر " اولویت دارد.

در این دو سند ارزشمند به هیچ عنوان نشانی از اقلیت ها  و تاکید بر حقوق ویژه برای آنان مشاهده نمی کنیم ولی در منشور ملل دو بار بطور صریح بر «حق حاکمیت ملی دولت ها» اشاره رفته است. نویسندگان منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز معتقد بودند که اقلیت های موجود در جامعه برای کسب مطالبات احتمالی باید از کانال حقوق شهروندی و مدنی و در چهارچوب کلی کشور وارد عمل شوند.

رهیافت لیبرالی ( که بیانیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد با توجه به آن نگاشته شده) بر این نکته تاکید دارد که اگر حقوق شهروندی یک فرد تامین نمی شود لزوما ارتباط منطقی با قومیت وی ندارد حتی اگر بنا دلایلی آن را تشدید نماید. گروه های سیاسی قومگرا یا تجزیه طلب زمینه های نا امنی سرمایه در مناطق پیرامونی را فراهم می آورند و از این نظر ممکن است دولت ها دو برداشت مختلف از این گونه حرکت ها داشته باشند و در نتیجه به محدود سازی نه تنها گروه های سیاسی قومی، حتی آزادی های مربوط به اقلیت ها دست بزنند. در این زمینه تفاوتی بین دولت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک نیست.

 نخست اینکه دولت ها تحرکات گروه های سیاسی قوم گرا را منافی «امنیت» می دانند و در وهله دوم آن را منافی « توسعه » تلقی می کنند. مخالفت امنیتی در رژیم های غیر دموکراتیک همواره محتمل است و در رژیم های دموکراتیک نیز ممکن است به شکل خفیف تر و معقول تر موضوعیت داشته باشد. اما مخالفت از منظر توسعه همواره وجود خواهد داشت زیرا واگرایی قومی به « توسعه » صدمه می زند و بر عکس، برداشتن شکاف های قومی آن را تقویت می کند.(1)

حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در حوزه مباحث حقوق بشر در سطح جهانی همواره یکی از شاخص های پذیرفته به شمار رفته است. در سال ۱۹۹۳ کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین با صدور اعلامیه ای بر ممنوعیت هر نوع تجزیه طلبی و جدایی خواهی تاکید نمود. در پاراگراف ۱ مکرر از قسمت دوم این اعلامیه ضمن برشمردن اهمیت اجرای حق تعیین سرنوشت و بیان اینکه محرومیت از این حق، نقض حقوق بشر است، تصریح شده:

«حق تعیین سرنوشت نبایستی به عنوان مجوز یا مشوقی برای هر عملی که منجر به تجزیه یا تهدید کل یا جزئی از تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورهای دارای حاکمیت تلقی گردد.»

ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز پس از برشمردن مصادیق جنایات جنگی و تاکید بر ممنوعیت این مصادیق و مجازات مرتکبان آنها بر این مطلب تاکید می کند که دولتها حق دارند تا با "تمام وسایل قانونی" از وحدت و تمامیت ارضی کشور خود دفاع نمایند.

از این ماده بر می آید که دولت ها حق دارند حتی با اعمال زور هر نوع حرکت جدایی خواهانه را سرکوب کنند. مشروط بر این که به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی که اقداماتی غیرقانونی هستند، متوسل نگردند. شورای امنیت حتی در وضعیتی مانند کوزوو که در آن نقض فاحش حقوق بشر نیز صورت گرفته بود، بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی یوگسلاوی تاکید می نمود و تصریح می کرد که  اقدامات ناتو بایستی با رعایت تمامیت ارضی یوگسلاوی صورت بگیرد.

(1): در این باره بنگرید به: گفتگوی مرتضی مردیها با مجله روژف 1387

(2): در این مورد بنگرید به مقاله محمدعلی بهمنی قاجار در اطلاعات سیاسی- اقتصادی با عنوان چگونگی اعمال حق تعیین سرنوشت.

هویت طلب و فعال مدنی ؟ !

سیاوش دادگر 

«تنها فاشیست ها توسل به خشونت را توصیه میکنند.

برای رسیدن به دموکراسی با عرق ریخت نه خون!

بی عدالتی را نمی توان با بی عدالتی بزرگ تری

فیصله داد. هویت شما (اهالی جزیره کرس) با

مخالفت با هویت دیگران مشحص نمی شود.»

 جان هوم،برنده جایزه صلح نوبل

چندی است که اصطلاحاتی چون هویت طلب و فعال مدنی در جامعه سیاسی ایران در حال رواج است. بسیار شنیده و خواند ایم که برای افرادی خاص با گرایش های خاص تر از عبارت فعال مدنی و... استفاد می شود.در یکی دو سال گذشته برخی رسانه های فارسی زبان مانند رادیو فردا و صدای امریکا نیز از این واژگان استفاد کرده اند بدون اینکه به محتوای آن توجه داشته باشند. اگر بدون تعارف بخواهیم مسئله را ارزیابی کنیم باید گفت عباراتی چون فعال مدنی یا هویت طلب تبدیل شده اند بنام های مستعار تجزیه طلبی و ایران ستیزی. تا کنون رسانه های خبری از این اسامی برای فعالان سیاسی و یا روزنامه نگاران دستگیر شده و یا سایر زندانیان سیاسی استفاده نکرده اند. همه کسانی که فعال مدنی نامیده می شوند دارای گرایش های قومی به ویژه پان ترکی هستند.

حال به بینیم که آیا می توان این عده را فعال مدنی دانست؟ یا خیر! فعال مدنی آن گون که از نامش پیداست فردی است که دارای یکسری دغدغه فرهنگی (میراث فرهنگی و...) یا ساختاری (حقوق زنان) یا تاریخی است و سعی می کند با فعالیت های سازنده اجتماعی به سهم خود نقشی در تصحیح آن چه فکر می کند باید تغییر یابد ایفاء کند. همان گونه که می بینید دایره مصادیق این مفهوم بسیار گسترده است و در عین حال می تواند شامل کسانی هم شود که در جهت احقاق حقوق اقلیت ها در جامعه ای تلاش می کنند. ولی مصداق این عبارت هر چه باشد باید رنگی از فرِهنگ و مدنیت و حقوق شهروندی را دارا باشد. حقوق شهروندی (حقوق قومی یا زنان یا محیط زیست) با اسلحه یا خشونت بدست نمی آید. رسیدن به اهدافی که یک فعال مدنی می توان درگیر آن باشد از طریق "حوصله و اقناع" حاصل می شود نه انکار تاریخ،فرهنگ و موجودیت دیگران یا طرف مقابل. این رویکرد که مطالبات مدنی را می توان از طریق نفی دیگری به دست آورد نشان از عدم بلوغ سیاسی و فکری است.

 در واقع مدعیان حقوق مدنی و کسانی که نام فعال مدنی برخود گذاشته اند فاقد ویژگی های لازم برای این نوع فعالیت و دقیقا واجد خصوصیات منافی با آن هستند. گروه ها و افراد مدعی آذربایجان (ولی در عمل دشمن آذربایجان) دارای درجه بالایی از خشونت نهادینه شده ، و آماده هرگونه اتهام زنی و حمله به طرف مقابل و احتمالا برخورد فیزیکی و سایر کنش ای غیر عقلایی هستند. این عده که برای کسب مشروعیت حضور در رسانه ها خود را فعال مدنی می دانند در عمل الزامات این عنوان را رعایت نمی کنند. برای نمونه آنان در مراسمات خود از نمادهای حامل خشونت مانند علامت گرگ خاکستری و هر نوع عکسی که نشانگر گرگی درنده باشد استفاده می کنند. صرف این نماد و دلبستگی یا اعتقاد بآن ناخودآگاه باعث می شود تا همان باصطلاح فعال مدنی هر لحظه آماده فحاشی ، ناسزای گویی و شاید حملات فیزیکی به طرف مقابل باشد. 

این گونه رفتارها هیچ نسبتی با فرهنگ شهر نشینی و مدنیت ندارد. کسی در هیچ کجای جهان نتوانسته است با توسل به حرکت های فاشیستی امتیازاتی حقوقی یا مدنی به دست آورد بلکه روش گفتگو و اقناع همواره یکی از ابزارهای مهم انسان متمدن امروزی جهت رسیدن به اهداف اجتماعی و فرهنگی به شمار می آید. گاندی و ماندلا برای مقابله با آپارتاید و استعمار متوسل به نژادپرستی و برنامه های توسعه طلبانه نشدند. بلکه روش های واقعا مدنی و صلح آمیز را آزمودند. گروه های تجزیه طلب ادعای مبارزه با آنچه که آن را راسیسم و شونیسم نام می برند، را دارند و جدای از اینکه هرگز موفق نشده اند به معنای دقیق کلمه نژادپرست و شونیست بودن طرف مقابل را اثبات نمایند، خود در این مسیر مبتلا به نژادپرستی،شونیسم،دیگر ستیزی و... شدند که به راحتی در لابلای کلام ها و نوشته هایشان مشهود است.

 مفروضه هایی مانند نژادپرستی،تبعیض و تحقیر ... که ابتدا به دشمن فرضی و فاقدی بُعد بیرونی بنام شونیسم نسبت داده می شد اندک اندک بعلت عدم بلوغ سیاسی،فقر نظری، خلا حضور نخبگان فکری در میان این عده و در نتیجه ناتوانی از فهم و تحلیل درست وقایع به کلید واژه های گفتمان تجزیه طلبی تبدیل شد. بزرگ نمایی وقایع یا افراد نیز هرگز در بلند مدت نتیجه بخش نبوده است.چهره سازی و قهرمان سازی نیز عملا نتوانست به خلاهای موجود این طیف کمکی کند. برای نمونه استفاده از عنوان روزنامه نگار برای تجزیه طلبانی که بعضا در نشریه دیواری یا دانشجویی مطالبی می نوشتند و بزرگ نمایی های زائد و نا بجا تاثیری در وضعیت و ضعف فکری نداشت و حتی نتوانست کارکرد تبلیغاتی درستی داشته باشد.

گزینش واژه فعال مدنی برای تجزیه طلبان نیز  تا حدودی از تبار اصطلاح هایی بود که هم درصدد است نوعی مشروعیت اجتماعی برای این جماعت فراهم کند و هم هنجار شکنان ضد اجتماعی را به درجه فعالان اجتماعی و کسانی که درصدد احقاق حقوق شهروندی هستند بالا ببرد. اما در عمل دیدیم که این عبارت تبدیل شد به اسم رمز عناصر و پیاده نظامان تجزیه طلب! به همین نسبت عبارت جامعه شناسانه هویت طلبی نیز با قلب معنایی در خدمت همان اهداف قرار گرفت.

عبارات مبهم و کلی فعال مدنی و هویت طلب هرگز نمایاننده ی ماهیت واقعی منتسبان به آن عبارت نمی تواند باشد. تجزیه طلبانی که خود را هویت طلب می نامند برای فرار از بازخواست اجتماعی و اعتراضات افراد جامعه سعی می کنند ماهیت سیاسی خود را از طریق قلب نام پنهان دارند. این امر نشان از آن دارد که هنوز حسن و قبح بسیاری از مسائل در جامعه ایرانی به ویژه آذربایجان از میان نرفته است. هنوز وطن پرستی ارزشی والا و خیانت به کشور قبحی کبیر بشمار می رود. از این رو فرقه های مختلف پان ترکیست از جمله گروه های مطرود و ضد اجتماعی ای محسوب می شوند که ارزش ها و هنجارهای جامعه را زیر پا می گذارند، در نتیجه برای حضور در جامعه و عرصه عمومی نیاز به اسامی و عناوین  مستعاری دارند تا مورد بازخواست یا سرزنش قرار نگیرند همانطور که برای توجیه گرایش افراطی به سمت کشورها و حوزه های فرهنگی دیگر(باکو یا ترکیه) که از دید عموم خودباختگی تلقی می شود نیاز به تحریف و باز نویسی تاریخ و مطرح کردن یکسری برساخته ها و مفروضات بدون پشتوانه ذهنی داشته و دارند. زمان آن رسیده است که جامعه ایرانی شدت عمل بیشتری در برابر این افراد نشان دهند و از طریق «واکنش های مدنی» آنان را متوجه نادرستی مسیری که در حال پیومدن آن هستند بنمایند. فعال مدنی و هویت طلب عبارت های فی نفسه ارزشمندی هستند و تجزیه طلبان از طریق انتساب این صفات گویی ماسکی بر چهره زده اند.

ناکارآمدی مرزهای ساختگی

نا آرامی های قومی قرقیزستان؛

دکتر حمید احمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

نا آرامی های قومی اخیر در قرقیزستان و تلفات گسترده انسانی آن هم برای ازبک ها و هم قرقیزها در این کشور از چند بعد قابل بررسی است. این کشمکش ها که از حمله قرقیزها به اقلیت ازبک ساکن این کشور آغاز شد و سپس ضد حمله ازبک ها برای دفاع از جان و مال خود را بدنبال داشت، تاکنون صدها کشته و زخمی بجای گذاشته و با درخواست رئیس جمهور قرقیزستان از روسیه برای مداخله نظامی جهت آرام سازی کشمکش های قومی، بعد مهم بین المللی نیز پیدا کرده است. قرقیزستان نیز همانند بسیاری از کشورهای آسیای میانه دارای ترکیب جمعیت چند قومی است که در آن شاخه های گوناگون نژاد ترکی (قرقیز، قزاق، ازبک) و غیر ترکی ( روس و تاجیک ) در کنار یکدیگر زندگی می کنند. مادام که سایه حکومت اتحاد جماهیر شوروی بر سر این کشورها برقرار بود، اقتدار سیاسی و نظامی از یکسو و تبلیغات ایدئولوژیک بر محور یکسانی اقوام و قبایل بر محور اتحاد طبقات کارگری از سوی دیگر، مانع بروز    کشمکش های قومی می شد.

نخستین بعد بررسی رویدادهای غم انگیز قرقیزستان از همین لحاظ، یعنی نقش سیاست های اتحاد جماهیر شوروی پیشین قابل طرح می باشد. اصولاً باید به این نکته مهم اشاره کرد که اتحاد جماهیر شوروی میراث بر روسیه تزاری و سیاست های نظامی گری آن در قرن نوزدهم بود که با فتوحات خود در آسیای میانه در نیمه دوم این قرن (1860 تا 1881) سراسر سرزمینهای این بخش از جهان را به تصرف خود در آورد و با در پیش گرفتن سیاست یکسان سازی و روسی سازی در جهت ادغام این گروهها در سرزمین اصلی روسیه تلاش کرد. با این همه این سیاست های روسی کردن از یکسو و اسلام زدایی و ایران زدایی از سوی دیگر مؤثر واقع نشد. نفوذ اسلام و فرهنگ و تمدن ایران در سراسر آسیای میانه، بویژه در بخش های جنوبی آن و نیز در قفقاز مسلمان مانع اصلی روسی سازی بود. به همین دلیل بود که روسیه تزاری با در پیش گرفتن سیاست اسلام زدایی از یکسو و ایران زدایی ( از راه تشویق مسایل قومی و ترویج زبانهای محلی گوناگون در برابر نفوذ زبان فارسی که زبان ادب و آموزش این مناطق بود) در جهت روسی کردن آسیای میانه و قفقاز تلاش کرد با این همه سقوط روسیه تزاری و شورش سرتاسری مردمان این مناطق در سالهای 1918 تا 1920 (قیام باسماچی) نشان داد که هویت روسی نتوانسته است، هویت دینی وقومی آنها را از میان بردارد.

اتحاد جماهیر شوروی در سالهای اولیه پس از انقلاب اکثراً در جهت سرکوب این شورشها در آسیای میانه و قفقاز تلاش کرد، ولی با وجود پایان شورش های محلی این کشور همچنان از وجود تمایلات سیاسی ضد روسی محلی بویژه ایران گرایی و ترک گرایی نگران بود به همین خاطر علاوه بر تبلیغات ایدئولوژیک گسترده مبنی بر برابری طبقات کارگری و رها کردن آنها از ستم خانات و فئودالیسم، اقدام دیگری را نیز در جهت درگیر کردن مردمان منطقه به مسایل داخلی و فراموش کردن احساسات ضد روسی آغاز کرد. این اقدام، کشیدن مرزهای محلی میان جمهوری های تازه تأسیس و ساختگی شوروی و درگیر کردن گروهای قومی با یکدیگر بود.

کشیدن مرزها که بیشتر ابتکار ژوزف استالین دومین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود باعث شد تا تضادها و کشمکش های قومی میان مردمان آسیای میانه گسترش یابد. این مرزها به گونه ای کشیده شد که خطوط قومی را درهم نوردد و هر یک از واحدهای سیاسی جدید را با ترکیب قومیت های گوناگون شکل بدهد. بدین ترتیب بود که برای نمونه بخش های مهم سرزمینهای فارسی زبان سمرقند و بخارا را که اصولاً  می بایست بخش اصلی کشور فارسی زبان تاجیکستان باشند، در درون ازبکستان ادغام کرد، و بخشی از مناطق ازبک نشین را نیز در تاجیکستان و بخشهای دیگری را نیز در قرقیزستان جای داد.

 دره ی فرقانه که اصولاً مرکز زندگی فارسی زبان آسیای میانه بود از راه جابجایی جمعیتی و تقسیم آن میان کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به کانون کشمکش های قومی میان این گروهها و دولتهای مرکزی و یا میان خود اقوام آن تبدیل شد.

علاوه بر این سیاست سنجیده قومی در اتحاد جماهیر شوروی، نخبگان سیاسی کشورهای مذکور در سالهای پس از استقلال نیز در جهت کاهش و از میان برداشتن این کشمکشها تلاش نکرده اند. مذاکرات گسترده میان این کشورها جهت جابجایی سرزمین ها و داد و ستدهای سرزمینی برای یکدست تر کردن قومی کشورها، جای خود را به سیاست های یکسان سازی دولت های مرکزی و نخبگان سیاسی اقتدار طلب آنها داد و فقدان پیشینه سیاسی این واحد های سیاسی، که در قرنهای گذشته بصورت خانات محلی سازماندهی شده بودند به ناچار نبود هویت و همبستگی ملی میان آنها را نیز به ارمغان آورد. این مشکل زمانی تشدید شد که رهبران این کشورها در صدد اعمال سیاست های قوم گرایانه به نفع گروه اکثریت برآمدند. برای نمونه سیاست های ازبک زدایی در قرقیزستان و یا سیاست های «تاجیک – ایران» زدایی در ازبکستان از این دست سیاست ها بوده است. دولت ازبکستان کاربرد زبان، مدارس و رسانه های فارسی زبان در مراکز عمده تاریخی و تمدنی فارسی زبان آسیای میانه یعنی سمرقند و بخارا را بطور کلی ممنوع کرده و در صدد ازبک سازی بیش از پنج میلیون جمعیت تاجیک ازبکستان برآمده است. این سیاست قوم گرایانه و یکسان سازی از یکسو، و بهره گیری نخبگان سیاسی این کشورها از گروه های قومی از سوی دیگر باعث افزایش کشمکش های قومی، هم میان گروههای قومی و دولت مرکزی و هم میان گروههای قومی با یکدیگر شده است. در قرقیزستان که در دهه گذشته دارای مشکلات گسترده اقتصادی و سیاسی ناشی از اقتدار گرایی بوده است،‌ نخبگان سیاسی رقیب در سالهای اخیر برای بهره گیری از حمایت گروههای قومی به نفع خود تلاش کرده اند. کودتای سال گذشته ازبک و قرقیز را در دو سوی جریانها و گرایشات نخبگان سیاسی رقیب قرار داد. همین بهره برداری ابزاری نخبگان سیاسی در این کشور یکی از عوامل عمده ناآرامی ها و شورشهای روزهای اخیر در قرقیزستان بوده است.

لبه سوم مسأله به ناکامی سیاست های کشورهای منطقه، بویژه ترکیه، مربوط می شود که از سالهای پس از فروپاشی شوروی در صدد بوده است با به عهده گرفتن نقش برادر بزرگتر، تمامی گروههای قومی ترک تبار آسیای میانه و قفقاز ( ازبک ها، قرقیزها، قزاق ها و اهالی جمهوری آذربایجان را علی رغم پیشینه و تبار ایرانی آنها ) در چهار چوب ایدئولوژی پان ترکیسم با یکدیگر متحد سازد. تلاشهای نخستین ترکیه برای سازماندهی نهادهای پان ترکی، نظیر «کنگره برادری و دوستی مردمان ترک تبار» و برپایی نشست های سالانه این کنگره، ثمره چندانی برای این کشور نداده است. از همان آغاز، نخبگان سیاسی کشورهای مذکور نسبت به سیاست های دولت ترکیه حساسیت نشان داده و بجای پذیرش آرمانهای برتر و همه جانبه پان ترکی، به تقویت هویت های محلی و قومی در چهار چوب دولت های مستقل خود برآمده اند. بدین ترتیب ایدئولوژی پان ازبکی، پان ترکمنی، پان قزاقی و پان قرقیزی جای پان ترکیسم را گرفت. از سوی دیگر این کشورها بجای روی آوردن به ترکیه به عنوان مجرای ارتباط با جهان غرب، خود بطور جدگانه با کشورهای بزرگ همانند آمریکا و یا کشورهای خاورمیانه ای نظیر اسرائیل رابطه برقرار کردند. استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در ازبکستان و قرقیزستان و روابط گسترده آمریکا و اسرائیل با این کشورها و نیز جمهوری آذربایجان نشانه همین ناکارآمدی سیاست های پان ترکی دولت ترکیه بوده است. بدون شک کشمکشهای خونین میان ازبک ها و قرقیزها که تا کنون تلفات جانی و مالی فراوان به بار آورده است؛ آرمان برادری و همکاری و همیاری میان اقوام ترک تبار را با ناکامی مواجه ساخته است. گرچه مداخله احتمالی روسیه برای پایان دادن به ناآرامی ها ممکن است بطور موقت و کوتاه سودمند باشد، اما بی گمان در دراز مدت کارآیی نخواهد داشت. کشورهای منطقه بجای در پیش گرفتن سیاست های یکسان سازی قومی، آنهم برای واحدهای سیاسی بدون پیشینه تاریخی و تمدنی همراه با دولت های مستقل بهتر است درهای مذاکره با یکدیگر را برای کاهش این کشمکش ها در بگشایند. شاید یکی از این راهها، گفتگو و فراهم ساختن زمینه برای مبادلات سرزمینی و سازماندهی دوباره مرزها در امتداد سامانه های قومی باشد. این مسأله بحث دیگری را می طلبد که اهمیت آن برای آینده آسیای میانه و قفقاز بسیار زیاد است.

سندی دیگر بر همسانی تباری اقوام ایرانی

به سال 1380 خورشیدی، دکتر «علی محمد احدی» ،یک مجموعه از آزمایش های ویژه ژنتیکی را پیرامون مردمان کنونی لر، آذری، کرد و فارس انجام داد. در این پژوهش که برای نخستین بار صورت می گرفت، نمونه های یاد شده ، با چندین آنزیم برش دهنده مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت نتایج برآمده از آنالیز بخشی از ژنوم میتوکندریایی آنها (ژنومی که به علت عدم تغییر در اثر آمیزش با بیگانگان در طول تاریخ، برای مطالعات تبارشناسی جمعیت های کنونی، بسیار معتبر می باشد) میزان نزدیکی و خویشاوندی بالایی را میان لرها، پارسیان، آذری ها و کردها نشان داد:
آنزیم ها و میزان تشابه تیره های ایرانی به درصد:

Hae III : پارس/کرد (88) پارس/لر (90)، پارس/آذری (86)، کرد/لر (77)، کرد/آذری (95)،لر/آذری (75)

Msp I : پارس/کرد (87)، پارس/لر (90)، پارس/آذری (85)، کرد/لر (75)، کرد/آذری (92)،لر/آذری (80)

Taq I:پارس/کرد (85)، پارس/لر (87)، پارس/آذری (89)، کرد/لر (88)، کرد/آذری (87)،لر/آذری (75)

Hinf I : پارس/کرد (85)، پارس/لر (92)، پارس/آذری (77)، کرد/لر (78)، کرد/آذری (90)،لر/آذری (77)

EcoR I : پارس/کرد (74)، پارس/لر (89)، پارس/آذری (84)، کرد/لر (80)، کرد/آذری (86)،لر/آذری (78)

نزدیکی کلی تیره ها به در صد:

 پارس/کرد (83.8)، پارس/لر (89.6)، پارس/آذری (83.4)، کرد/لر (79.6)، کرد/آذری (90)،لر/آذری (77)

نتایج بالا به روشنی چنین گزارش می دهند که هر چهار تیره بزرگ کنونی ایران ، از خویشاوندی بسیار بالایی نسبت به یکدیگر برخوردارند و به عبارت دیگر از یک منشا و نژاد می باشند.

از سوی دیگر، نزدیک تر بودن کردها و آذری ها به یکدیگر و نیز قرابت بیشتر پارسیان و لرها به همدیگر، نشان می دهد که وارثان ماد، آذری ها و کردها می باشند. از دیگر سو، پارسیان حد میان آذری ها و کردها با جمعیت لر را ارائه داده اند. مسئله ای که می تواند این انگاره را پیش آورد که با توجه به ملاحظات تاریخی پیرامون نزدیکی سرزمین های پارس و ایلام و نیز ، حضور لرها در سرزمین های پیشین تمدن ایلام، مردمان لر می توانند وارثان و یادگاران شهری گری ایلام در نظر گرفته شوند. آنچه که در پس آزمایش های نگارنده پیرامون نمونه های ایلامی و مشاهده هاپلوگروه شاخص آریایی ها در آن ها، به منطق نزدیک میگ ردد.

 منبع: میزان تشابه نوکلئوتیدی میان تیره های ایرانی ،احدی، بررسی مولکولی تنوع زیستی در قومیت های مختلف ایرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. (1380)